تمكنت القوات الأمنية في محافظة ديالى من القبض على أحد المشتبه بهم في قضية سرقة تقدر قيمتها بنحو 9 مليارات دينار عراقي، وذلك بعد صدور أمر بالقبض عليه من قبل الجهة القضائية المعنية بناءً على طلب من محافظ ديالى. تمكنت القوة الأمنية من القبض على المتهم في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس وأقر بتورطه في الجريمة، حيث تم توثيق أقواله ابتدائيا لاستكمال التحقيقات. وبدأت لجنة تحقيق خاصة بالمحافظة بالتحقيق في المبالغ المسروقة التي قد تصل إلى 9 مليارات دينار حتى الآن والتي كانت مخصصة لتعويض المتضررين من الإرهاب.
تم تكليف لجنة تحقيق داخلية في محافظة ديالى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من أجل منع سفر الأشخاص المتورطين في سرقة مبلغ 9 مليارات دينار من قبل موظفي ديوان المحافظة، الذين سحبوا هذه الأموال من حسابات المحافظة بطريقة مبتكرة. دعت النائب عن ديالى إلى إجراء تحقيق برلماني حول هذه القضية لضمان استعادة الأموال المسروقة ومحاكمة المتورطين، مؤكدة على أهمية حماية المال العام ومحاربة الفساد. وفي سياق متصل، كشفت مصادر عن هروب الرئيس السابق لديوان محافظة ديالى الذي كان قد تورط في عمليات السرقة.
تحقيق تفصيلي يتم من قبل الجهات المختصة في محافظة ديالى لمعرفة ملابسات وتفاصيل قضية سرقة المبلغ الضخم، الذي كان من المفترض أن يعوض الضحايا من الإرهاب. النزاهة النيابية ولجنة تحقيق داخلية قامت بالتحقيق في الأمر وتنسيق مع الجهات الرقابية من أجل محاكمة المتورطين واستعادة الأموال المسروقة. تبنى النواب المسؤولية في متابعة هذه القضية وتأكيد على ضرورة محاسبة الفاسدين والمساهمة في حماية المال العام وحقوق الشهداء والمتضررين.
