بعد إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني اعتراضه على قرارات المحكمة الاتحادية وانسحابه من خوض انتخابات برلمان إقليم كردستان، بدأت تتكشف العديد من الجوانب المعقدة لهذه الأزمة. أشار نائب كردي سابق إلى أن هناك تحالف غير معلن بين بغداد وأربيل، مما يجعل مستقبل الشكاوى المتعلقة بتوطين الرواتب غير واضح. وتوقع عضو برلمان إقليم كردستان السابق عدم صدور قرارات جديدة من المحكمة الاتحادية ضد الإقليم، خاصة بعد انسحاب القاضي الكردي واعتراض الحزب الديمقراطي لانتخابات البرلمان.
كما كشف أحد أعضاء لجنة تنسيقية الاحتجاجات في السليمانية عن جمع 70 ألف توقيع من موظفي الإقليم الذين يرفضون مشروع “حسابي” لتوطين رواتبهم. وصرح بأنهم سيعرضون هذه التواقيع على الحكومة العراقية في بغداد وسيحاولون عقد لقاءات مع أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب لشرح رفضهم لتوطين الرواتب. من جانبها، أكدت حكومة إقليم كردستان أن مشروع “حسابي” ليس بنكًا تابعًا للإقليم، وإنما مشروع مالي متكامل موافق عليه من قبل الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي.
وفي خطوة للتهدئة من هذا الصراع، أعلنت حكومة إقليم كردستان عن التوصل لحل مناسب مع بغداد بشأن مسألة رواتب موظفي الإقليم، وأكدت على توزيع رواتب شهر مارس قبل حلول عيد الفطر. يظل مستقبل شكاوى موظفي الإقليم وموقف الحزب الديمقراطي غير واضحين، وسط تصاعد التوتر بين الطرفين والحاجة الماسة إلى إيجاد حلول سريعة وفعالة لهذه الأزمة المعقدة.
