أعلن النائب ضرغام المالكي أن جهود مكافحة تهريب النفط في الجنوب بدأت تثمر بشكل كبير، موضحاً أن التهريب يشكل جريمة ضد الاقتصاد الوطني ويمثل خطراً حقيقياً على الثروة الوطنية. وأكد المالكي أن قانون العقوبات العراقي حدد عقوبات صارمة ضد المتورطين في عمليات التهريب، وأشار إلى أن وزارة النفط تعمل على التدقيق والكشف السنوي لكميات التهريب لمحاولة احتواء هذه الظاهرة. ورغم تحسن الوضع بالجنوب، ظل هناك شكوك حول تهريب النفط في المناطق الشمالية من العراق، مما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات جديدة لمعرفة حجم هذه الظاهرة.
وأشار المالكي إلى أن الجهود المبذولة في مكافحة التهريب تحتاج إلى دعم وجهود مضاعفة بهدف إنهاء هذه الظاهرة المدمرة، مؤكداً أن هذه الجهود تقود إلى انخفاض كبير في نسبة التهريب في الجنوب خاصة بعد نجاح العمليات التصدي لشبكات التهريب. وأكد المالكي أن هناك انجازات عديدة تحققت في ملف مكافحة التهريب، خاصة في قطاع النفط والمشتقات. وشدد على أهمية استمرار العمل على تعزيز هذه الجهود والتحقيق وراء محاولات التلاعب بثروات العراق لمصالح شخصية.
في هذا السياق، تحدث مدير شرطة الطاقة عن انخفاض كبير في مستوى تهريب المشتقات النفطية في العراق بنسبة 98٪، وصفر في حالات الخروقات على الأنابيب النفطية. وأوضح أن هناك عمليات القبض تمت خلال الفترة الماضية على عدد كبير من المتورطين في عمليات التهريب وتمت إعادة كميات كبيرة من الوقود المهرب إلى الدولة، وتم إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
