صدر حكم من المحكمة الاتحادية العليا في العراق يؤكد دورها في حماية المال العام. وقد تم قبول الطعن الذي تنص عليه المادة (19/رابعاً) من قانون هيئة النزاهة، الذي يشمل أحكاماً تتعلق بتحكيم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع وعدم إطلاق سراح المحكومين حتى يتم سداد مبلغ الغرامة واسترداد قيمة الكسب غير المشروع.
وأشارت المحكمة في بيانها إلى أن هذا الخيار التشريعي جاء استناداً إلى دور مجلس النواب في تشريع القوانين الاتحادية وحفاظاً على المال العام، تنفيذاً لما ورد في المادة (27/اولاً) من الدستور التي تحظر الاعتداء على المال العام وتضع العبء على كل مواطن لحمايته.
ويعتبر هذا الحكم انتصاراً لمحاربة الفساد وحماية المال العام في العراق، حيث يعاني البلد من ترسبات فاسدة في النظام السياسي والتنفيذي. وبتأكيد مشروعية دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية المال العام، ستتمكن الحكومة العراقية من تعزيز النظام القانوني ومحاربة الفساد بكل قوة. وسيكون هذا الحكم نموذجاً يحتذى به لجهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في البلاد.
ونظراً لأهمية حماية المال العام في العراق، فإن القرار الذي اتخذته المحكمة الاتحادية العليا يشكل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وتطبيق القانون. ويعد هذا الحكم تحدياً للفاسدين والمفسدين، الذين يحاولون استغلال المال العام لمصلحتهم الشخصية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحفيز جميع الجهات المعنية في العراق للقضاء على الفساد وتحسين الإدارة المالية وتعزيز النزاهة في البلاد.
