تشكل عقود إطعام السجناء في العراق فرصة للحصول على أرباح مهولة، حيث يمكن أن تصل الأرباح إلى 70 مليون دينار يوميًا بسهولة بالغة، من خلال تقديم طعام أقل بكثير من الكلفة الحقيقية لكل سجين. تجري التحقيقات حاليا بشأن هذه العقود في عموم السجون العراقية، بعد أن أكد النائب ياسر الحسيني استمرار التحقيقات في هذا الملف. وتوجد شكوك بشأن جودة الطعام المقدم للسجناء وتحقيقات متواصلة من أجل الوصول إلى النتائج وإعادة النظر في هذه العقود.
يبلغ عدد السجناء في العراق قرابة 70 ألف سجين، ووفقًا لوزارة العدل، تم تخفيض سعر طعام كل سجين يوميًا من 11 ألف دينار إلى 10 آلاف دينار، مما أدى إلى توفير 100 مليار دينار لخزينة الدولة من خلال العقد الجديد. وعلى الرغم من هذا التخفيض، تظل تصريحات النواب تشير إلى احتمالية اختلاس الشركات المتعاقدة جزء كبير من الأموال المخصصة لإطعام السجناء، ما يهدر ملايين الدينارات يوميًا.
بالرغم من التحقيقات التي تُجرى بشأن عقود إطعام السجناء، إلا أن النتائج لم تُكتمل بعد ويجري العمل على إحالة الملفات إلى الجهات القضائية. ويرى النواب أن هناك اختلاسًا كبيرًا في هذه العقود، حيث توفر الشركات طعامًا رديئ الجودة وتقدمه بتكلفة أقل من اللازم لكل سجين. من المهم إجراء تحقيقات مستفيضة من أجل معرفة حجم الفساد المحتمل وضمان توفير الجودة في خدمة إطعام السجناء في العراق.
