وفقًا للوثيقة المذكورة، تم توجيه توجيه بتعزيز الإجراءات الأمنية في السفارات التابعة للدول التي تتبنى مواقف سلبية تجاه القضية الفلسطينية. ويأتي هذا الإجراء في ضوء التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها سفارات هذه الدول وخصوصًا في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط.
ويركز التوجيه على تعزيز الإجراءات الأمنية بما في ذلك تعزيز الحماية الجسدية والأمنية للموظفين الدبلوماسيين وزيادة عدد الحراس والضباط المكلفين بحراسة السفارات. يهدف ذلك إلى تحسين مستوى حماية السفارات وتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها بسبب التهديدات الأمنية المحتملة واحتجاجات الشعب والأحداث السياسية الحادة.
ويتضمن التوجيه أيضًا توجيهات بتعزيز الحماية الإلكترونية للسفارات، بما في ذلك تعزيز نظم الحماية السيبرانية وتحسين الجدران النارية وتثبيت أجهزة الكشف عن التجسس وتعزيز نظام الدفاع الأمني للسفارات ضد الهجمات الإلكترونية. يأتي ذلك في إطار الاعتراف بأهمية الأمن الإلكتروني وحماية المعلومات الحساسة التابعة للسفارات والدبلوماسيين في ظل التكنولوجيا المتقدمة وانتشار الهجمات الإلكترونية المستهدفة.
ومن المتوقع أن يستجيب الدول المعنية لهذا التوجيه ويتبنوا إجراءات أمنية إضافية للحفاظ على سلامة وأمان سفاراتهم وموظفيهم في المناطق التي تشهد توترًا سياسيًا وأمنيًا مرتفعًا. يعكس هذا الإجراء الحرص الكبير على الحماية الدبلوماسية وأهمية توفير بيئة آمنة للعمل الدبلوماسي والتفاعل مع الدول الأخرى على الصعيد الدولي.
