قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق برفض دعوى إلغاء جلسة برلمانية كانت مخصصة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، والتي أثارت الكثير من الجدل. وأكدت المحكمة أن الدعوى المقامة من قبل النائبين هييت الحلبوسي وأحمد مظهر الجبوري تم رفضها بسبب عدم اختصاص المحكمة في هذه القضية. كان مجلس النواب قد عقد جلسة استثنائية في 13 يناير لانتخاب رئيس جديد، لكنه اضطر لرفع الجلسة بسبب المشادات داخل قاعة المجلس.
وفي وقت لاحق، تم تأجيل محكمة النظر بدعوى إلغاء عضوية النائب شعلان الكريم إلى يوم 29 أبريل، المقدمة من قبل النواب يوسف الكلابي، فالح الخزعلي، حسين مؤنس. ورغم ذلك، أعلنت كتلة تقدم النيابية تمسكها بترشيح شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب، مشيرة إلى أن القرار النهائي في هذا الشأن سيتخذ بعد عيد الفطر. وتجري مباحثات بين الكتل السياسية حالياً بشأن انتخاب رئيس لمجلس النواب، ومن المتوقع أن يتم اختيار رئيس جديد للمجلس بعد عيد الفطر.
ومنذ استبعاد محمد الحلبوسي من منصب رئاسة مجلس النواب، فشل المجلس في اختيار رئيس جديد بسبب عدم الاتفاق بين رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل. ورغم تعدد المحاولات، إلا أن المجلس لم يتمكن من تقديم مرشح جديد لحين الآن، مما يعني أن الجدل حول انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب ما زال مستمراً ومحل اهتمام كبير في الساحة السياسية العراقية.
