أكدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أهمية حماية المال العام على كل مواطن، وركزت على دورها في تحقيق هذه الحماية. وصدر قرار من المحكمة برفض استئناف تعديل القانون رقم 30 لسنة 2011 للنزاهة الذي يتضمن مادة (19/رابعا ً)، والتي تنص على تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع. وأكدت المحكمة في بيانها أن هذا القرار يأتي لحماية المال العام وفقًا للمادة (27/أولاً) من الدستور العراقي التي تؤكد على حرمة الأموال العامة وواجب حمايتها على كل مواطن.
يشير القرار الذي صدر عن المحكمة إلى أن هناك خيارًا تشريعيًا يقع على عاتق مجلس النواب لتعديل القوانين الاتحادية وتنظيم الأمور القانونية والإجرائية، بهدف حماية المال العام. وبناءً على هذا القرار، يتعين على المدانين بجرائم الفساد والأموال غير المشروعة سداد مبالغ الغرامات ورد قيمة الأموال غير المشروعة للمحكمة قبل الإفراج عنهم. ويجب تنفيذ حكم المحكمة برد تلك الأموال حتى في حالة وفاة المتهم بعد صدور الحكم القضائي.
هذا القرار يعكس الحرص العالي للمحكمة العراقية في حماية المال العام ومحاربة الفساد، حيث تعتبر المال العام أمانة ملقاة على عاتق الدولة وواحدة من الأسباب الرئيسية لتحقيق التنمية وخدمة الشعب العراقي. وتعد هذه الخطوة ضرورية لبناء دولة قانونية تحترم حقوق المواطنين وتعمل على إزالة الفساد. يعتبر هذا القرار أيضًا إشارة إلى أن المحكمة العراقية ملتزمة بالقانون وتعمل على تعزيز سيادة القانون في البلاد.
في النهاية، يعد القرار الذي صدر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق خطوة هامة تجاه حماية المال العام ومكافحة الفساد. يعكس هذا القرار حرص النظام القضائي العراقي على تنفيذ القوانين وتعزيز العدالة والشفافية في المجتمع. فالمحكمة تعتبر الحامية لحقوق ومصالح المواطنين وتعمل على تطبيق العدالة بطريقة محايدة وعادلة. ويشكل هذا القرار خطوة هامة نحو بناء دولة قانونية قوية في العراق وترسيخ مفهوم الحكم الرشيد والمساواة أمام القانون.
