ركز رئيس الوزراء السوداني على ضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري والمالي، الذي يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد. وشدد على أهمية متابعة أداء الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج، وضرورة محاسبة أي شخص يقوم بالتقصير في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية. كما أكد على أهمية حماية الفئات الضعيفة من تداعيات أي تغيير يمكن أن يؤثر على وضعهم المعاشي.
وفي ذلك السياق، أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة عملت على إعداد برنامج إصلاحي شامل وفق رؤية مستقبلية، تستهدف النهوض بالوضع الاقتصادي وإصلاح مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات. ووضح أن اللجنة العليا ستقوم بمتابعة تنفيذ هذا البرنامج، وسيتم محاسبة المسؤولين عن أي تقصير في تنفيذ الخطط الإصلاحية.
انتقل رئيس الوزراء السوداني للحديث عن التحديات التي تواجه عملية الإصلاح، وأكد على أهمية تحسين واقع المواطنين وضرورة الوقوف إلى جانب الفئات الهشة وحمايتهم من تبعات أي تغيير يمكن أن يؤثر على وضعهم المعيشي. وأكد على التزام الحكومة بتحقيق الرفاهية والاستقرار للشعب، من خلال تنفيذ برامج الإصلاح ومتابعة أداءها بشكل دائم، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين في السودان.
