قام وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الأسدي، بالتأكيد على زيادة عدد العمالة البنغالية في العراق، وخاصة العمالة “غير الشرعية”، وهذا ما أعلنه خلال لقائه مع سفير بنغلادش. وأشار الوزير إلى أهمية العلاقة التاريخية بين العراق وبنغلادش، وكذلك أهمية تنظيم وضع العمالة البنغالية وفق القانون العراقي. وأكد أنه رغم قرار منع دخول العمالة البنغالية، إلا أن الأعداد الموجودة في العراق تفوق الأعداد المسجلة، وبخاصة العمالة غير الشرعية.
كما أشار الوزير إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت سابقًا عن آلية لتصحيح وضع العمالة الأجنبية في العراق لمدة 45 يومًا، وقد تم تمديد هذه الآلية، ولكن الأعداد لا تتناسب مع الواقع الموجود. ودعا الوزير إلى تعاون سفارة بنغلادش مع الوزارة لتنظيم وضع العمالة بشكل قانوني من خلال التواصل مع رعاياها في العراق. وأكد على أهمية أن يكون دخول العمالة البنغالية للعراق للعمل كمعينة لذوي الاحتياجات الخاصة أو كل عامل أجنبي مقابله عامل عراقي في مشروع أو موقع عمل.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم بين البلدين، أكد الوزير أن المذكرة جاهزة للتوقيع، ولكن توريد العمالة يحتاج لقرار من مجلس الوزراء. وأعلن الوزير عن نيته تزويد سفارة بنغلادش بأعداد العمالة الذين تقدموا لتصحيح وضعهم القانوني في العراق. وبذلك تبرز أهمية التعاون بين العراق وبنغلادش في مجال تنظيم وضع العمالة البنغالية بشكل شرعي وفق القوانين العراقية.
