حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من الفجوة المتزايدة بين السعر الرسمي والموازي للدينار العراقي مقابل الدولار، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الفجوة يشكل خطرًا على النظام السياسي والحكومة العراقية، فضلاً عن التهديد الذي يشكله للعلاقات السياسية والاقتصادية بين العراق وإيران. وأشار إلى أن تقليص هذه الفجوة سيؤدي في النهاية إلى انخفاض مصادر الدولار النقدي وتوقف التعامل التجاري بين البلدين، مما سيؤثر سلبًا على المصالح الاقتصادية لإيران. وأعرب المرسومي عن خشيته من تطورات خطيرة في العلاقات السياسية والاقتصادية بين العراق وإيران في حال استمرار هذه الفجوة.
وفي سياق متصل، أوضح المرسومي أن هناك خمسة أسباب لتذبذب قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في الأسواق الموازية، من بينها رغبة البنك المركزي العراقي في تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد، وازدياد الطلب على الدولار النقدي لدى المسافرين. وأكد المرسومي أن أزمة سعر الصرف ليست نقدية وتقنية فحسب، بل هي أيضًا أزمة سياسية واقتصادية، مشيرًا إلى أن ارتفاع الدولار الموازي يؤثر على المستوى العام للأسعار.
من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي ناصر الكناني من تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ200 ألف دينار، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار ارتفاع سعر الدولار دون اتخاذ إجراءات فعلية، من المتوقع أن يتجاوز سعر الصرف الـ200 ألف في نهاية العام الحالي. وألقى الكناني باللوم على الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ قرارات غير مدروسة تسبب في هذا التذبذب. وفي ضوء تحذيرات المرسومي والكناني، يواجه العراق تحديًا كبيرًا في استقرار سعر الصرف وسط الفجوة المتزايدة بين السعر الرسمي والموازي، وذلك مما يتسبب في تهديد الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد ويعرض العلاقات الاقتصادية مع إيران للخطر.
