أكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية أن الصندوق الذي يعمل على استرداد أموال العراق قد قام بجهود كبيرة وملحوظة في تنشيط نشاطاته، ولكن بعض الدول تماطل في تنفيذ طلبات العراق بخصوص استرداد الأموال. وقد قامت الحكومة بإجراءات قانونية وفنية لاسترداد الأموال المهربة أو استرداد الأموال من الهاربين بتهم الفساد. ورغم التقديرات التي تشير إلى وجود أموال تبلغ حوالي 350 مليار دولار تم تهريبها للخارج خلال السنوات العشرين الماضية، إلا أن بعض الدول تعرقل عملية استرداد هذه الأموال بسبب دخولها ضمن دورة الاقتصاد الخاص بها.
من جهة أخرى، يحاول الصندوق استرداد الأموال من الدول الأخرى التي ترفض استرداد أموال المتهمين بالفساد، وقد أشارت التقديرات إلى أن بعض الأموال قد دخلت في دورة الاقتصاد في تلك الدول، مما يجعلها ترفض استردادها بشكل نهائي. وبالرغم من جهود الصندوق والحكومة العراقية في هذا الصدد، إلا أن البعض يعتبر أن بعض الدول تدعم الفساد وتسمح بمثل هذه العمليات نتيجة لسقوط تلك الأموال ضمن دائرة اقتصادها.
وفي هذا السياق، دعا عضو لجنة النزاهة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل استرداد الأموال المهربة والقضاء على جرائم الفساد، والتأكيد على ضرورة استعادة هذه الأموال لصالح الشعب العراقي. وتشير التقديرات إلى أن الصندوق يعمل بجد واجتهاد من أجل استرداد أموال العراق ومحاربة الفساد، ولكن تعثر البعض من الدول في تنفيذ الإجراءات اللازمة يسبب بطء في العملية. وختم بالقول إن الحكومة والصندوق بحاجة إلى دعم دولي لتحقيق التقدم المطلوب في هذا الصدد، وضرورة تكثيف الجهود لاسترداد الأموال ومحاسبة المتورطين في جرائم الفساد.
