كشف مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في العراق، عن عدم وجود توجه حكومي لاطلاق “عيدية مالية” لبعض الموظفين والمتقاعدين من أصحاب الرواتب الدنيا بسبب تكلفتها العالية. وأكد المسؤول أن الحكومة قامت بدعم الموظفين والمتقاعدين خلال شهر رمضان وعيد الفطر بإيقاف استقطاع مبالغ السلف والقروض التي كانت تطلى عليهم. وأشار إلى أن جميع الاجتماعات الرسمية خلت من هذا التوجه أو الدراسة، مؤكداً عدم استعداد الحكومة لتحمل تكلفة تلك العيدية في الوقت الحالي.
من جانبه، طالب عضو مجلس النواب العراقي، إسكندر وتوت، رئيس الحكومة بمنح 100 ألف دينار عيدية للمتقاعدين بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء المواد والسلع في الأسواق. وكانت هذه الطلبات تأتي في إطار تخفيف العبء المالي عن الفئات الضعيفة من الموظفين والمتقاعدين خلال هذه الفترة الصعبة المرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
وفي الوقت الحالي، لم تتبنى الحكومة العراقية أي مبادرة بخصوص تقديم “عيدية مالية” للموظفين والمتقاعدين، مشيرة إلى أن الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها البلاد تجعل تلك العيدية غير ممكنة للتنفيذ في الوقت الحالي. وتبقى متابعة تطورات الوضع الاقتصادي والمالي لمعرفة إمكانية تقديم دعم مالي إضافي للمتقاعدين والفئات الهشة في المجتمع العراقي في المستقبل القريب.
