أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، في بيان له يوم الخميس، أن الآلاف من السجناء الذين تم إطلاق سراحهم بعد اكتمال مدة حكمهم لن يتمكنوا من العودة إلى المجتمع والاندماج فيه بسبب سجلهم الجنائي. وأوضح الغراوي أن رد الاعتبار القضائي يساهم في تعزيز الاندماج الاجتماعي للمحررين. كما أشار إلى أنه يجب على الحكومة والبرلمان إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل وتشريع قانون لرد الاعتبار القضائي بشروط تستثني الجرائم الإرهابية وجرائم التجسس وجرائم تهديد أمن الدولة.
وأوضح الغراوي أن المحكومين بجرائم بسيطة يتم معاملتهم بنفس القسوة التي تطبق على المحكومين بجرائم إرهابية أو جرائم تجسس أو جرائم تهديد أمن الدولة، حيث يتم حرمانهم من التولي الوظائف العامة والمشاركة في الانتخابات سواء كناخبين أو مرشحين. وأضاف أن الوصمة الاجتماعية تلاحق المحررين حتى نهاية حياتهم بسبب وجود سجل جنائي يحرمهم من حقوقهم المدنية والسياسية وحتى فرص العمل في القطاع الخاص.
وشدد الغراوي على أهمية تشريع قانون رد الاعتبار القضائي وإلغاء القرارات التي تحول دون اندماج المحررين في المجتمع، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تعزز العدالة الاجتماعية وتعيد الثقة في نظام العدالة وتمكن المحررين من بناء حياة جديدة بعد الإفراج عنهم.
