كشف النائب هادي السلامي عن وجود لجان مشتركة تعمل على تعقب أكثر الملفات تعقيدًا في العراق، ومن بين هذه الملفات التي يتم التحقيق فيها ملف التلاعب بالأراضي واستيلاء بعض الجهات عليها. وأكد السلامي أن هذا النوع من الفساد تغلغل بشكل كبير في البلاد على مدى السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هناك جهود استثنائية تُبذل لفتح هذا الملف في عدة محافظات، مع وجود 7 قضايا مختلفة رهن التحقيق.
وأوضح السلامي أن التلاعب بالأراضي والاستيلاء عليها يعد جزءًا من تفاقم ظاهرة الفساد في عدة محافظات عراقية، حيث تم استخدام وثائق وأوراق مزورة في هذه العمليات. وأكد أن هذا التحقيق لن يكون محدودًا بل سيشمل تعقب جميع المعلومات المتعلقة بهذا الملف الخطير، مع التأكيد على أن هذه الجهود المشتركة ستكشف الكثير من الشبكات الفاسدة التي أثرت على المال العام.
وأشار السلامي إلى أن القضاء على ظاهرة التلاعب بالأراضي والفساد المالي يعد أمرًا ضروريًا لبناء دولة قوية ومزدهرة، وأن هذه اللجان المشتركة ستلعب دورا مهما في تحقيق العدالة ومحاسبة الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم المالية والإدارية.
