تثير القرارات الأخيرة التي اتخذتها المحكمة الاتحادية العراقية حول توطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف الاتحادية وإلغاء مقاعد الكوتا، جدلا بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل. ويتطلب حل هذه الخلافات تنظيم عاجل وحاسم لمفاصل هذه العلاقات، خاصة مع تأخر تشريع قوانين مهمة مثل قانون النفط والغاز وقانون الجمارك الذي ينظم العلاقة بين الجانبين في المنافذ الحدودية.
تأخر تشريع قانون النفط والغاز وقانون الجمارك يعتبر عامل مهم في تعقيد العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث تصر الحكومة الاتحادية على شركة تسويق النفط الوطنية لتسويق نفط كردستان، بينما تعترض أربيل على ذلك. كما توجد خلافات حول إدارة حقول النفط في كردستان ومواردها، مما يتطلب اتخاذ قرارات منسقة تحت إشراف لجنة دولية مختصة في شؤون الطاقة.
وتزداد الخلافات بين الحكومتين بسبب المناطق المتنازع عليها ومواردها الطبيعية، مثل كركوك التي تحتل موقعا استراتيجياً. وعليه، يجب العمل على حل هذه القضايا المعقدة من خلال تقسيم المناطق المتنازع عليها وإجراء استفتاءات تحدد انتماء كل منطقة منفردة، بجانب استشارة لجان دولية متخصصة. ومن المهم أيضاً تقديم تسهيلات بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان لتعزيز الوحدة والتعاون بينهما.
