أكدت اللجنة القانونية البرلمانية بقوة العضو سالم العنبكي، أن هجوم الخاسرين والفاشلين على المحكمة الاتحادية لن يؤثر عليها أو على قراراتها الدستورية التي تعتبر ملزمة لكل السلطات. وأشار العنبكي إلى أن المحكمة الاتحادية ترفض أي ضغوطات أو تدخلات في عملها وقراراتها، سواء كانت من الأطراف الداخلية أو الخارجية، مما يمنحها القوة اللازمة لاتخاذ قرارات تصب في صالح العراق والعراقيين. وأكد العنبكي أن الأغلبية السياسية داعمة بشدة للمحكمة ورافضة لأي تطاول عليها.
تعرضت المحكمة الاتحادية العليا لهجوم إعلامي داخلي وخارجي “مسيس” يستهدف “شرعيتها”، حسب ما أكدته الأربعاء الماضي، مما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لردعه وافشاله. وأبرز بيان المحكمة أن القرارات التي تتخذها تهدف إلى التطبيق الصحيح للدستور، بما يضمن وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وذلك لأجل بناء دولة تحقق العدل ورفع الظلم وحفظ الأموال العامة لصالح الشعب. وأكد البيان ضرورة تقيّد كل السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية وعدم ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
وفي سياق متصل، أكد بيان المحكمة أن الهجمة الإعلامية عليها تهدف إلى تشويه سمعتها واستهداف شرعيتها، مما يعتبر مساسًا بالاستقلالية القضائية وبالسيادة الوطنية. وفي هذا السياق، أكد البيان ضرورة اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لردع هذه الهجمة وإفشالها، من أجل مواصلة المحكمة واجباتها الدستورية تجاه الشعب والوطن.
