اضطرت بعثة الأمم المتحدة التي تم تشكيلها لمساعدة العراق في التحقيق في اتهامات الابادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبها تنظيم “داعش” إلى انهاء عملها مبكرًا قبل الانتهاء من التحقيقات، بسبب توتر العلاقة مع الحكومة العراقية. تأتي هذه الخطوة بعد مرور نحو 10 سنوات على اجتياح التنظيم لمناطق واسعة في العراق وسوريا. وبينما يظل العديد من ضحايا التنظيم نازحين ويتطلعون الى العدالة، تطرق رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة إلى أن العمل لم يكتمل بعد ويحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد.
من جانبه، اعتبر مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية أنه “لم تعد هناك حاجة” لوجود فريق التحقيق من وجهة نظر بغداد، وأن الفريق لم يتعاون بنجاح مع السلطات العراقية. وأكد أن البعثة لم تتجاوب بشكل جيد مع طلبات مشاركة الأدلة، ويتعين عليها الآن تلبية هذه الطلبات قبل انتهاء عملها. وانتقد منتقدو انهاء عمل البعثة هذا القرار، مؤكدين انه سيعيق الجهود الرامية لمحاسبة المزيد من أفراد داعش، ويرى البعض أن هذا القرار يثير شكوكا بشأن التزام العراق بتحقيق العدالة.
وأضاف رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة بأنه يجب إعطاء المزيد من الوقت لاستكمال التحقيقات وإنجاز المشروعات المستقبلية، مثل إنشاء أرشيف مركزي للأدلة المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها تنظيم “داعش”. وبالرغم من هذه التحديات، يبقى حق الضحايا في العدالة ومحاسبة المجرمين هو الهدف الأسمى الذي يجب تحقيقه لضمان عدم تكرار وقوع مثل هذه الجرائم في المستقبل.
