أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق عن إلقاء القبض على مجموعة من الموظفين الحكوميين والمعقبين الذين كانوا يتقاضون الرشوة مقابل تسهيل إنجاز معاملات المواطنين في أربع محافظات مختلفة. تمكنت فرق الجهاز في محافظة ديالى من القبض على موظف حكومي بتهمة الرشوة بعد اتهامه بتقاضي مبالغ مالية من المواطنين لإكمال معاملاتهم، وتم القبض عليه وهو يتلقى الأموال من أحد المراجعين. كما تم القبض على موظفين آخرين في محافظات كركوك، نينوى، والقادسية بتهم مماثلة، حيث كان أحدهما سير معاملات غير أصولية مقابل مبالغ مالية، والآخر ساوم مواطنًا على مبلغ مالي من أجل جلب براءة ذمة من أحد المشتكين.
تم إلقاء الموظفين المتهمين بتلقي الرشاوى والمعقبين الذين كانوا يقبضون مبالغ مالية مقابل تسريع إجراءات المعاملات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقًا للقوانين المعمول بها. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاع العام، وضمان تقديم خدماتها بشكل عادل ومن دون تحيز أو انتهاك لحقوق المواطنين.
تحذر السلطات العراقية بشدة من أي تصرفات فاسدة أو تجاوزات تحدث داخل القطاع الحكومي، مشددة على أهمية احترام القوانين والتزام الموظفين بمبادئ النزاهة والشفافية في أداء واجباتهم الرسمية. وتؤكد على ضرورة محاسبة كل من يتورط في قضايا الفساد والرشوة، من أجل بناء دولة قوية ومزدهرة يسود فيها العدل والمساواة بين جميع المواطنين.
