قضت محكمة التمييز الاتحادية يوم الأربعاء بشمول محافظ نينوى نجم الجبوري بقانون المساءلة والعدالة وعدم جاوز ترشحه لانتخابات مجالس المحافظات. وأكدت المحكمة في قرارها رد اعتراض الجبوري على شموله بقانون المساءلة والعدالة الذي سبق أن أكدته هيئة المساءلة والعدالة عند مخاطبتها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وأوضحت المحكمة أن الجبوري عمل في الاستخبارات العسكرية المنحلة وكان عضوًا في حزب البعث المنحل.
وفقًا لذلك، قررت المحكمة تصديق قرار الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ورفض الاعتراض المقدم من الجبوري. يعد هذا القرار بمثابة حظر ترشح الجبوري لانتخابات مجالس المحافظات، سواء كان هو نفسه أو أي شخص يمثله. وقد أثار هذا الحكم تساؤلات وجدلًا في الأوساط السياسية والقانونية حول صحة ودستورية القرار.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من محاولات الحكومة العراقية لمكافحة الفساد وتنظيف العمل السياسي من الشخصيات المتورطة في جرائم حقوق الإنسان خلال فترة حكم نظام صدام حسين. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصدرت هيئة المساءلة والعدالة العراقية الكثير من قرارات الإدانة والمحاسبة لمسؤولين سابقين في حزب البعث المنحل وأعضاء في الحكومة السابقة. ويعتبر قرار محكمة التمييز بشمول الجبوري بقانون المساءلة والعدالة من الخطوات الأخيرة في هذه العملية. ومن المتوقع أن يتم استمرار هذه الجهود لمكافحة الفساد وتعزيز العدالة في العراق.
