اتخذ المجلس الوزاري العراقي للاقتصاد مجموعة من القرارات الخدمية والزراعية، برئاسة نائب رئيس الوزراء محمد تميم، حيث تم تحديد سعر الطن الواحد لمحصول القمح لهذا الموسم الزراعي بنحو 850 ألف دينار. وأكد المجلس على أهمية دراسة وتحديد أسعار شراء القمح للمواسم المقبلة بمراعاة الأسس المحددة، بالاضافة الى تشديد اجراءات الفحص الخاصة بالسلع المستوردة والتأكد من تطابقها مع المواصفات المعتمدة في العراق.
علاوة على ذلك، وافق المجلس الوزاري على زيادة الكلفة لمشروع تأهيل وتطوير وإكساء محلات سكنية وشوارع رئيسية في بغداد، وزيادة نسبة الاحتياط لمشروع إنشاء جسر ثابت في منطقة الكريعات. وأكد المجلس على أهمية اتباع ضوابط حماية المستهلك وتفعيل القانون المتعلق بهذا الجانب، بالتعاون مع الجهات المانحة للموافقات الاستيرادية وهيئات الجمارك والمنافذ الحدودية.
وفي سياق متصل، جدد المجلس التأكيد على قراره السابق بتحديد فترة زمنية لإعادة تصدير الإرساليات غير المطابقة للمواصفات، مع ضرورة اعلام المجلس بشكل دوري بالاجراءات التي يتم اتخاذها من قبل هيئات المنافذ والجمارك بخصوص هذه القضية.
