أصدرت حكومة إقليم كردستان العراق بيانًا اليوم الإثنين يتعلق بأزمة رواتب موظفي الإقليم، حيث اتهمت طرفًا أساسيًا من حكومة الإقليم بالتآمر مع طرف معارض وعدوّ لقطع رواتب الموظفين. وأكد المتحدث باسم الحكومة أن وزارة المالية في الحكومة الاتحادية تستعد لصرف 59٪ فقط من رواتب موظفي الإقليم بعد تأخير دام شهرًا، دون تضمين رواتب البيشمركة وذوي الشهداء وعدد كبير من الموظفين بالإقليم. وأضاف أن هذا الإجراء يهدف إلى زرع الفتنة والتمييز والاستخفاف بموظفي الإقليم.
وأكد المتحدث أن حكومة إقليم كردستان، وخاصة رئيس الوزراء، بذلوا جهودًا كبيرة لمعالجة قضية رواتب موظفي الإقليم. ونبه إلى أن من يتخلفون عن حماية الكيان الدستوري لإقليم كردستان ويتصرفون بشكل معاد، يجب عليهم دفع ما تبقى من الرواتب بأنفسهم إلى وزارة المالية الاتحادية. وأختتم بالتأكيد على دفاع الحكومة عن حقوق شعب إقليم كردستان ورفضها لأي انتهاك لحقوقهم الدستورية وسياسة التجويع بشكل كامل.
هكذا، أكدت حكومة إقليم كردستان على استعدادها للدفاع عن موظفي الإقليم ومنحهم كامل حقوقهم المالية بصرف النظر عن الضغوط السياسية التي تمارس ضدهم. ودعت الحكومة المعارضة إلى التعاون ودفع ما تبقى من رواتب الموظفين لضمان عدالة التوزيع وعدم التمييز بين الفئات المختلفة. وعبرت عن رفضها لأي تصرف يؤدي إلى تشويش الأوضاع وإثارة الفتنة بين موظفي الإقليم، مؤكدة على ضرورة تحقيق العدالة والتساوي في صرف الرواتب واحترام حقوق العاملين.
