أكد النائب بريار رشيد عضو لجنة الاقتصاد النيابية أن البرلمان مع موعد للتصويت على قانون سيخلق ثورة صناعية في العراق. وأشار رشيد إلى أن الصناعة تعتبر ركيزة هامة في خلق اقتصاد قوي ومتنوع، ومن المهم الاستفادة من جميع الموارد لتلبية الاحتياجات الأساسية وزيادة الإيرادات الوطنية. وأكملت لجنة الاقتصاد النيابية القراءة الأولى والثانية لقانون الاستثمار الصناعي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تقديمه للتصويت في الجلسة القادمة للمجلس.
وأكد رشيد أن القانون سيحل العديد من مشاكل الصناعة والاستثمار في العراق، وسيجذب رؤوس الأموال من الداخل والخارج ويؤدي إلى إنشاء شراكات صناعية جديدة. وسيتضمن القانون بنودًا مهمة مثل تملك المشاريع وتوفير اعفاءات جمركية وتخفيضات ضريبية لفترات طويلة للمواد الخام، مما يعني دعمًا كبيرًا للصناعيين في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستكون بداية لثورة صناعية ستخلق الكثير من فرص العمل وتزيد من المنافسة.
وشدد رشيد على أهمية اعتبار الصناعة محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، حيث يمكنها مواجهة الأزمات وتوفير فرص عمل جديدة. وأكد أن القانون المقترح سيعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص ويشجع على استثمارات جديدة في الصناعة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. وأوضح أن الإجراءات المقترحة ستساهم في جذب المستثمرين وتحفيز القطاع الصناعي لتحقيق نمو مستدام وتوفير فرص متنوعة للشباب وتطوير الصناعات المحلية.
