أكد مصدر أمني في محافظة ذي قار جنوبي العراق اليوم الأحد أن محكمة جنح الناصرية أدانت مسؤولاً محلياً سابقاً في المحافظة بتهمة عدم تنفيذ واجباته الوظيفية. وقد قضت المحكمة بسجن مدير بلدية الشطرة السابق لمدة سنتين، وفقاً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل. ويأتي هذا القرار في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة كل من يخالف القوانين والتعليمات الصادرة في سلك الخدمة العامة.
وأشار المصدر إلى أن المسؤول المحكوم عليه كان يشغل منصباً هاماً في بلدية الشطرة قبل أن يتم إقالته نتيجة عدم تنفيذه الواجبات المناطة به. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد وتعزيز قواعد القانون وتطبيق العدالة بكل حزم وصرامة. ويعد هذا الحكم تحذيراً لجميع المسؤولين الحاليين والسابقين بأن القانون لا يمكن تجاوزه وسيتم محاسبة كل من يخرج عن القانون.
ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو بناء دولة القانون وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد في العراق، حيث تسعى السلطات المحلية والقضائية إلى تحقيق العدالة وتحقيق المساءلة في جميع القضايا المتعلقة بالفساد وسوء الإدارة. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة العراقية في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد كل من يتسبب في تردي الأوضاع الإدارية والاقتصادية في البلاد، بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله.
