حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق من تزايد العمالة الأجنبية في البلاد والتي تسببت في ارتفاع مستوى البطالة المحلية بسبب دخولهم السوق العمل العراقية دون تخطيط. وأكد المحامي حازم الرديني، نائب رئيس المركز، أن هذا الزيادة في العمالة الأجنبية قد تؤدي إلى تداعيات اجتماعية مستقبلية، خاصة مع تباين الثقافات والتقاليد بينهم وبين المجتمع العراقي، مما قد يؤدي إلى مشاكل نفسية بين الأطفال وعوائلهم.
وطالب المركز وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 الذي ينظم العمالة الأجنبية في العراق، والذي يشترط الحصول على رخصة من دائرة العمل للعمل في البلاد. كما دعا المركز إلى ضرورة فرض شروط معينة على شركات تشغيل العمالة الأجنبية، مثل إلزامها باستخدام مدبرات منازل من العمالة المحلية أو العربية أو الذين يجيدون اللغة العربية، وذلك للحفاظ على العادات والتقاليد العراقية.
وأشار الرديني إلى أن تضاعف العمالة الأجنبية في العراق خلال السنوات الثلاثة الأخيرة جاء نتيجة للنمو الاقتصادي والاستقرار الأمني في البلاد، مما دفع الكثير من الأجانب إلى العمل في البنى التحتية والقطاعات الخدمية. وشدد على ضرورة تحديد الأولويات للعمالة الأجنبية بحيث تكون ذات تخصصات نادرة تفتقدها السوق المحلية، بدلاً من الانخراط في الوظائف البسيطة التي يمكن تدريب العمالة المحلية عليها.
