نفت مديرية المرور العامة جباية مليار دينار عبر الكاميرات الذكية وأكدت أن الأنباء عن هذا الأمر غير صحيحة وهي مجرد شائعات مغرضة. وأكدت المديرية أن هدفها من هذا المشروع هو تطبيق القانون المروري وفرض هيبة الدولة على الطرق.
بدأت المديرية بفرض الغرامات المرورية عبر الكاميرات الذكية ورادارات السرعة في جميع أنحاء العراق يوم الجمعة الماضي. وأكدت المديرية أنها ستستمر في تطبيق هذا المشروع بهدف ضبط الحركة المرورية وتحسين الأمان على الطرق.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز إجراءات السلامة المرورية وتحسين الانضباط على الطرق. ومن المتوقع أن تسهم هذه الكاميرات الذكية في تقليل حوادث السير وخفض معدلات الإنتهاكات المرورية في البلاد.
