أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن تنفيذ أمر القبض على رئيس إحدى جمعيات الإسكان في محافظة نينوى، بسبب تجاوز الجمعية على أرض تعود ملكيتها للدولة بقيمة تصل إلى ثمانين مليار دينار. وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها أن فريقا تمكن من تنفيذ أمر القبض بعد التحقيقات والمتابعة، مشيرة إلى أن الجمعية قامت بتقسيم الأرض إلى 2000 قطعة وبيعها بمبلغ كبير دون اتباع القوانين المعمول بها. وتم ضبط المستندات والصور الخاصة بالأراضي المتجاوز عليها، وتم تقديم الملف إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهم.
وأشارت الهيئة إلى أن عملية القبض تمت وفقا لمذكرة قضائية، وتم إعداد محضر ضبط أصولي، وتم تقديمه إلى القاضي المختص بالنظر في قضايا النزاهة في نينوى، الذي قرر توقيف المتهم وفقا للمادة 340 من قانون العقوبات في العراق. وقالت الهيئة إن عملية التجاوز على الأراضي الخاصة بالدولة تعد مخالفة للقوانين، ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة وعدم التسامح مع أي شكل من أشكال الفساد والاختلال.
وختمت الهيئة بالتأكيد على ضرورة تطبيق القانون وتحقيق العدالة، وضرورة محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو انتهاكات للقوانين الخاصة بالعقارات والممتلكات العامة، وذلك لتحقيق النزاهة والشفافية في العمل الحكومي وضمان حقوق الدولة والمواطنين. وأكدت الهيئة أنها ستواصل جهودها في مكافحة الفساد واستعادة حقوق الدولة المنهوبة، وستتابع القضايا المشابهة بحزم وعدالة لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
