قال رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي إن المجلس يدعم التشريعات المنصفة لذوي ضحايا القصف الكيمياوي الذي شنه النظام السابق برئاسة صدام حسين على مدينة حلبجة في نهاية الثمانينيات. وفي بيان له، أشار المندلاوي إلى أن هذه الكارثة ستظل شاهدة على بشاعة ودموية النظام الدكتاتوري، معبرًا عن دعم المجلس الكامل لتشريع أي قانون يحقق العدالة الاجتماعية وينصف ذوي ضحايا البعث. على الرغم من مرور 36 عامًا على المجزرة، إلا أن آثارها ما زالت تتردد في ذهن العراقيين.
في 16 مارس 1988، حلقت مقاتلات عراقية فوق حلبجة لمدة خمس ساعات وألقت خليطًا من غاز الخردل والسارين وغازات الأعصاب، مما أسفر عن مقتل خمسة آلاف شخص معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى آلاف الجرحى، وتعتبر هذه المجزرة من أبشع المجازر التي ارتكبها النظام السابق. في يناير 2010، حكم بالإعدام على علي حسن المجيد الملقب بـ”علي الكيمياوي”، وتم تنفيذ الحكم بسبب مسؤوليته عن المجزرة التي وقعت في حلبجة.
تم تنفيذ الهجوم الكيميائي على حلبجة في الأيام الأخيرة للحرب العراقية الإيرانية، وكان الهجوم الكيميائي أكبر هجوم يستهدف سكانًا مدنيين من عرق واحد وهم الكورد، مما يعد جريمة إبادة جماعية وفقًا للقانون الدولي، حيث يجب أن تستهدف الإبادة الجماعية جماعة أو عرقًا معينًا بهدف الانتقام أو العقوبة. تظل مجزرة حلبجة مشهدًا يؤكد على سياسة القتل والتدمير والإبادة الجماعية التي اتبعها النظام الديكتاتوري في العراق.
