الضمان الاجتماعي ضرورة أساسية لكل فرد وعائلة في المجتمع، حيث يجب على الدولة توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والمعيشية الكريمة للفرد والطفل والمرأة. وفي العراق، تم توفير الرعاية الاجتماعية لـ 2.1 مليون أسرة، ولكن نسبة كبيرة من الشعب لا يحصلون على هذه الرعاية ويعيشون تحت خط الفقر. يجب على الحكومة توفير فرص عمل وقطع أرض مجانية لكل مواطن لضمان حياة كريمة للجميع.
مادة 111 من دستور العراق عام 2005 تؤكد أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي في جميع المناطق والمحافظات. هذا يتماشى مع المعايير القانونية الدولية التي تعتبر الثروات الطبيعية ملكاً للشعوب وليس للحكام. وتقدم منظمة الأمم المتحدة دعمها لهذا المبدأ، مما يعني أن الحكومة يجب أن تدير الثروات بمصلحة الشعب وتكافئ الجميع بالعوائد بغض النظر عن مناطق الإنتاج.
قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق يؤكد على أن النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي، ويجب توزيع العائدات بشكل عادل ومتساوٍ على جميع أفراد المجتمع. يجب على الحكومة والسلطات المحلية تقديم العدالة والإنصاف في توزيع الثروات وعوائد النفط والغاز، لضمان رفاهية جميع الشعب العراقي والحد من حالة الفقر والأزمات الاقتصادية.
