تأمل بغداد في العودة إلى الوضع الطبيعي بعد فرض العقوبات الأميركية على بنوك عراقية، منعتها من التعامل بالدولار لقرابة ثمانية أشهر. وأعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق عن التوصل إلى اتفاق مع وزارة الخزانة الأميركية لإعادة النظر في هذه العقوبات. ومن جهته، يعزو البنك المركزي التذبذب في أسعار الدينار العراقي مقابل الدولار إلى وجود تجارة غير شرعية يقوم بها بعض الأشخاص، مما يؤثر على استقرار الجهاز المصرفي العراقي.
ويعتقد خبراء اقتصاديون أن من المهم التركيز على إعادة الثقة بالجهاز المصرفي العراقي من خلال إزالة العقوبات المفروضة على بعض البنوك. وتذكر الخبراء أن العقوبات قد أثرت سلباً على القطاع المصرفي العراقي وتسببت في تعطيل خطط التطوير، مما أدى إلى تقليل عمليات التعامل مع البنوك الأجنبية. وتشير البيانات إلى أن البنوك المستهدفة كانت تجني أرباحاً كبيرة من تعاملاتها بالدولار، باستخدام ممارسات غير شرعية.
وفي محاولة لتقليل تأثير العقوبات، بدأ العراق تطبيق معايير نظام “سويفت” لتحسين الحوالات المالية الخارجية وتحسين الشفافية. وتظل المخاوف من تراجع قيمة الدينار العراقي واستمرار الأزمة النقدية تهدد الاقتصاد العراقي، ما يجعل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لتحقيق الاستقرار واستعادة الثقة في النظام المصرفي.
