أكثر من 80 ألف مسدس وبندقية “مصنوعة محليا” للداخلية.. العراق يقترب من “توطين” سلاحه بالكامل

أكد النائب وعد القدو، عضو لجنة الأمن النيابية، أن العراق بدأ في الخطوة الثانية من استراتيجية صناعة السلاح وهو ما يشمل خطط لتوطين صناعة السلاح الخفيف بالكامل خلال العام الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الخارجية والداخلية التي تواجه البلاد. وأشار القدو إلى أن ملف توطين صناعة السلاح قد تم طرحه في لجنة الأمن النيابية وتمت مناقشته مع هيئة التصنيع العسكري ووزارتي الداخلية والدفاع لوضع خطة ستمتد لسنوات قادمة بغية تحديد الأولويات المهمة في هذا الشأن.
وأوضح القدو أن البدء بالانتاج لبعض الأنواع من الأسلحة يعد جزء من المرحلة الثانية من استراتيجية تقوم على توطين صناعة السلاح في العراق، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث أولويات رئيسية في هذا المجال تتمثل في توسيع وتطوير خطوط الإنتاج الحالية، والعمل على مبدأ التجميع بالإضافة إلى الاستيراد الضروري حتى يتم تأمين احتياجات الدفاع الوطني. وأكد على أن بغداد تسعى جاهدة إلى تحقيق هذه الأهداف من أجل تعزيز الاستقرار الداخلي ودعم القوة الدفاعية للبلاد.
تأسست هيئة التصنيع الحربي في العراق مجددًا في عام 2020 بعد حلها في عام 2003، حيث تمتلك الهيئة القدرة على إنتاج أربعة أنواع من المسدسات وبنادق الرافدين بالإضافة إلى طائرات مسيرة وغيرها من الأنظمة العسكرية. وقد تم تزويد وزارة الداخلية بكميات كبيرة من الأسلحة المحلية، سواء مسدسات أو بنادق، بهدف تعزيز القوة الأمنية في البلاد ودعم الجهود الرامية للحفاظ على الاستقرار الداخلي وتحسين الأوضاع الأمنية بشكل عام.