أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق قرارًا بالحكم بالسجن لمدة سبع سنوات على مدير آثار محافظة صلاح الدين السابق بسبب إحداثه ضررًا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بشكل متعمد. تمت محاكمة المدير أمام محكمة جنايات الرصافة وتمت إدانته بتزوير صورة قيد لقطعة أثرية ومنح سندات عقارية للمواطنين كأنها أرض زراعية، مما تسبب في إلحاق ضرر بالمال العام بمبلغ كبير. واعتمدت المحكمة في حكمها على المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.
بحسب البيان الذي أصدرته الهيئة، تم تحقيق القضية وإحالتها إلى القضاء، حيث أدت أفعال المدير المشتبه به إلى خسائر مالية تصل إلى مبلغ كبير قدره 169,500,000,000 مليار دينار عراقي. ومن ثم، قررت المحكمة الجنائية إدانته والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات نتيجة للأدلة المتوافرة ضده والإدانة الكافية التي أظهرتها هذه الأدلة. وبناءً على ذلك، تم اعتبار السجن هو العقوبة الملائمة لجرمه وحجم الضرر الذي سببه للمال العام.
هذا الحكم يأتي في إطار جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في القطاعات الحكومية. ويعتبر هذا القرار بمثابة رسالة قوية إلى جميع المسؤولين والموظفين بأن أي تجاوزات أو إهمال في مجال أداء المهام المخولة لهم ستواجه بعقوبة رادعة تتناسب مع خطورة الجريمة وحجم الأضرار التي تسببت بها.
