عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعًا مع محافظ البنك المركزي العراقي لمناقشة السياسة النقدية والنظام المصرفي في البلاد وسبل زيادة قيمة الدينار العراقي. وأكد رئيس اللجنة على أهمية متابعة الجانب الاقتصادي والسياسة النقدية وإيجاد الحلول المناسبة لتحسين أداء البنك المركزي وتخفيف العبء عن المواطنين ومعالجة العجز. وتم خلال الاجتماع استعراض الجانب الاقتصادي والنقدي من قبل محافظ البنك المركزي وتداول المعايير الدولية والخطط المستقبلية للتطوير وتعديل قانون البنك المركزي.
كما أعربت اللجنة المالية عن تطلعها إلى التعاون مع البنك المركزي لزيادة قيمة الدينار العراقي والمحافظة على استقرار السوق المالية. وتناول الاجتماع أيضًا إمكانية توسيع العلاقات مع المصارف الدولية وتطوير الهيكلية المصرفية والمسار نحو الدفع الإلكتروني. وتمت مناقشة القواعد الأساسية لمراقبة عملية الحوالات وتحليل العمليات النقدية بهدف تحسين أداء البنك المركزي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.
وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تحديث وتعديل قانون البنك المركزي لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وضمان استمرار تحسين الأداء المصرفي. واستعرض البنك المركزي الجهود التي يبذلها من أجل تنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لتعزيز الاستقرار النقدي وتحقيق أهداف التنمية والاقتصادية في العراق. وتعهدت اللجنة المالية بدعم البنك المركزي في جهوده للارتقاء بالنظام المصرفي العراقي وتعزيز قيمة الدينار العراقي وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.
