وأشار الشمري في توجيهه إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة لتحقيق التطهير الديني والفكري في المجتمع، بالتعاون مع الجهات المختصة. وأكد على أهمية دور المرشدين الدينيين في توجيه الناس نحو الطريق الصحيح ونبذ الفكر المتطرف والمتشدد الذي يهدد أمن البلاد.
وفي سياق متصل، أثارت هذه الخطوة جدلا واسعا في الأوساط الدينية والسياسية، حيث اعتبر البعض أنها تمثل انتهاكا لحرية العقيدة وتدخلا في شؤون الدين، بينما رأى آخرون أنها خطوة ضرورية للحد من انتشار الأفكار المتطرفة والمتشددة في المجتمع. وقد أكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة التطرف وتعزيز السلم الاجتماعي في العراق.
ومن جانبها، أكدت بعض الجمعيات المدنية ومنظمات حقوق الإنسان على ضرورة توخي الحكومة العراقية للحذر في معالجة هذه القضية، مشددة على أهمية احترام حقوق الإنسان وحرية المعتقد وعدم التدخل في الشؤون الدينية. ودعت إلى ضرورة التعاون مع الهيئات الدينية والفكرية للحد من انتشار الأفكار المتطرفة والتطرفية في المجتمع العراقي، والعمل على تعزيز الوسطية والاعتدال في الدين والمذهبية، من أجل تعزيز السلم والاستقرار في العراق.
