كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عن استضافتها لوزيرة المالية طيف سامي ومديري هيئة الجمارك والضرائب لمناقشة أتمتة النظام المالي وتعظيم الإيرادات غير النفطية وملف توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان. أكدت اللجنة على أهمية أتمتة النظام وتبادل البيانات بين الجهات المعنية وطلبت تزويدها بالجدول الخاص بالإعفاء الضريبي. ناقشت اللجنة ملف تمويل وتوطين رواتب الموظفين في الإقليم وطالبت حكومة الإقليم بالاسراع في توطين الرواتب لضمان صرفها للموظفين.
أكدت وزارة المالية الاتحادية إطلاق تمويلات رواتب إقليم كوردستان لشهر شباط، ولكن الوزارة في حكومة إقليم كوردستان أشارت إلى أن إجراءات الحكومة الاتحادية حرمت بعض موظفي الإقليم من رواتبهم. وزارة المالية في الإقليم أكدت أنها لم تستلم المبلغ الكامل المخصص لتمويل رواتب الموظفين. تم التأكيد على أنه سيتم صرف رواتب شهر شباط ولكن الوضع لشهر آذار غير واضح بسبب قضايا قانونية تتعلق بتوطين الرواتب الخاصة بالموظفين في الإقليم.
تطلبت اللجنة المالية النيابية من حكومة إقليم كوردستان الاسراع في توطين رواتب الموظفين لضمان صرفها وفق القانون. وأشارت إلى أهمية تبادل البيانات وأتمتة النظام المالي لضمان تحقيق الإيرادات غير النفطية. يتوجب على الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان التعاون والتنسيق لضمان صرف الرواتب بشكل منتظم وتجنب أي قضايا قانونية تأثر على حقوق الموظفين.
