رفضت الحكومة الأميركية طلباً للعراق بالحصول على مبلغ مليار دولار نقداً من البنك الاحتياطي الفيدرالي، استناداً إلى اعتبارها أن هذا الطلب يتعارض مع جهودها لكبح التداول المفرط للدولار وضبط التدفقات النقدية غير المشروعة إلى الدول المحظورة من قبل الخزانة الأميركية. وذكر تقرير صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الولايات المتحدة تقدم سنوياً 10 مليارات دولار أو أكثر من الأموال التي تنقلها ناقلات الشحن إلى العراق منذ عام 2003، وتأتي هذه الأموال من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وذكر التقرير أن الأوراق النقدية أصبحت وسيلة مربحة للدولارات غير المشروعة التي تصل إلى المليشيات والسياسيين الفاسدين، فضلاً عن إيران ودول أخرى.
وفي سياق آخر، أكد مسؤول في البنك المركزي العراقي أن البنك يعمل على تطبيق القوانين الدولية في استخدام الدولار وتحقيق التوازن النقدي ومنع المخاطر التي تهدد قيمة الدينار العراقي. وأشار إلى أن الطلب المقدم للحصول على المبلغ المطلوب لتقليل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية ما زال قيد الدراسة لدى وزارة الخزانة الأميركية، ولكن توجد طلبات سابقة قد تم رفضها ومن المتوقع أن يتم رفض هذا الطلب أيضاً وفقًا لرؤية الولايات المتحدة. وأوضح المسؤول أنه تم إصدار تعليمات لوقف سحب العملة الأجنبية المتداولة في العراق وتسليمها للمستفيدين بالعملة المحلية، مع استثناء الأرصدة المودعة من قبل المواطنين بالدولار.
من جانبه، أعرب الخبير الاقتصادي ضرغام محمد عن قلقه من أن رفض الولايات المتحدة تسليم العراق المبالغ المطلوبة بسبب التهريب سيؤدي إلى نقص في المعروض النقدي من الدولار وارتفاع سعره في السوق الموازية. كما أوضح أن استخدام الدولار في التجارة العراقية يتسبب في مشاكل في سعر الصرف في البلاد بسبب تقييد التحويلات الخارجية على الدولار بناءً على العقوبات المفروضة. وأشار إلى أن تعليمات البنك المركزي بتسليم المستفيدين العملة المحلية بدلاً من الدولار ستسمح للمضاربين باستغلال الأمر لرفع سعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمواطنين والسوق المحلية.
