تسعى الحكومة العراقية إلى تقويض إدارة وتفريغ الفدرالية الكردية من محتواها الفلسفي من خلال استخدام السلاح والاقتصاد والقانون كأدوات. تأسست المحكمة الإتحادية في العراق قبل كتابة الدستور وتعمل بصورة مطلقة، وتتدخل سافرة في السياسة متجاوزة الفصل بين السلطات. الحكومة العراقية ترغب في إنهاء وجود إقليم كردستان، وتستخدم المحكمة الإتحادية لتحقيق ذلك عبر قرارات ملزمة تفرضها على الإقليم.
هناك حاجة ملحة لإعادة تقويم المعادلات السياسية والحفاظ على حقوق ومكتسبات إقليم كردستان. يجب أن تكون السياسة القانونية والقرارات المتخذة تحت قيادة ولاية قانونية لتجنب انحراف الحق بحجة المصلحة العامة. يجب أن تلتزم المحكمة الإتحادية بتقوى الله وأحكام الشريعة في عملها للحفاظ على الأمانة والقيم العليا والمسؤولية الملقاة على الإنسان.
المحكمة الإتحادية في العراق تمارس سياسة متجاوزة للقانون والفصل بين السلطات، في سعيها لتحقيق أهداف سياسية تحكمها القوى المتسلطة في بغداد. يجب على إقليم كردستان التصدي لمحاولات التقويض والتأكيد على حقوقه القانونية والدستورية، وإعادة تحديد القوى الحاكمة لتعود المعادلات إلى وضعها السابق.
