ضعت اللجنة المالية النيابية في العراق سقفًا زمنيًا لاستكمال عملية تدقيق بيانات موظفي ومتقاعدي إقليم العراق. وأكد عضو اللجنة، جمال كوجر، أنه سيتم الانتهاء من عملية التدقيق في أقل من شهر واحد فقط، موضحًا أن عملية توطين الرواتب تتعلق بأمور فنية وإدارية. وأشار إلى أن اللجان الحكومية المتخصصة قاربت على الانتهاء من تدقيق قوائم الموظفين والمتقاعدين في الإقليم بحلول نهاية الشهر الحالي.
وأوضح كوجر أن عملية توطين رواتب الموظفين والمتقاعدين في الإقليم ستأخذ أكثر من شهر لتنفيذها بسبب الجوانب الفنية والإدارية، حيث تتطلب فتح فروع جديدة لمصارف الـ (TB I) والرافدين والرشيد في مراكز محافظات الإقليم وأقضيته ونواحيه. يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قد فرضت على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة الإقليم بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.
يأمل أعضاء اللجنة المالية النيابية في اكتمال عملية تدقيق بيانات موظفي ومتقاعدي إقليم العراق قبل نهاية الشهر الحالي. وتشير التقارير إلى أن عملية توطين الرواتب تحتاج إلى وقت إضافي بسبب الجوانب التقنية والإدارية المعقدة. ومن المتوقع أن يستمر تنفيذ عملية التوطين لرواتب الموظفين والمتقاعدين في الإقليم لأكثر من شهر، نظرًا لضرورة تأسيس فروع جديدة للمصارف الفيدرالية في مناطق مختلفة من الإقليم.
