صدر قرار بتمييز الحكم الصادر بحق ضباط أمن السفارة السويدية، وهو قرار يعنى بالاستدانة لصالح الضباط ونقض الأحكام السابقة بالسجن بحقهم. أفاد مصدر أمني بأن المحكمة قررت إطلاق سراح ضابط برتبة لواء وخمسة عمداء وستة عقداء وثلاثة ضباط برتبة مقدم وضابطين برتبة نقيب وضابطين برتبة ملازم أول، الذين كانوا يعملون في حماية السفارة السويدية. وتم اطلاق سراحهم بكفالاتهم السابقة مالم يكونوا موقوفين أو مطلوبين أو محكومين بقضية أخرى.
وكانت هناك أحكام بالسجن صدرت بحق هؤلاء الضباط الأمنيين في وقت سابق. ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء الضباط يعملون في حماية السفارة السويدية، ولكن تم تقديم ادعاءات ضدهم بالقيام بأعمال غير قانونية أثناء واجبهم. بعد النظر في القضية من قبل المحكمة، قررت تمييز الحكم الصادر بحقهم وإطلاق سراحهم بكفالاتهم السابقة.
ويأتي هذا القرار بعد عدة جلسات المحاكمة ومناقشات قانونية وشهادات الشهود ، وتقديم الأدلة والشهادات. ومن الواضح أن المحكمة وجدت أنه ليس هناك أدلة كافية لادانة هؤلاء الضباط، وقررت إطلاق سراحهم بناءً على ذلك. يأتي هذا القرار في إطار الالتزام بمبدأ “البراءة حتى تثبت العكس” وحقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة ومحايدة.
يعتبر هذا القرار بتمييز الحكم ونقض أحكام السجن سابقاً بحق ضباط أمن السفارة السويدية هو قرار مهم وملفت للانتباه. فقد أشعل هذا القرار الجدل في الأوساط القانونية والسياسية، مع تساؤلات حول صحة الأدلة التي تقدمت في القضية واستدانة قانونية للحكم الصادر بحق هؤلاء الضباط. ومن المهم أن يتم ضمان حقوق الجميع في الحصول على محاكمة عادلة والسماح للقضاء باتخاذ القرارات المناسبة بناءً على الأدلة والشهادات المقدمة.
