كشف عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية في العراق، شيروان الدوبراني، عن آخر التعديلات التي تم إجراؤها على مشروع قانون مجالس المحافظات. وأوضح الدوبراني أن اللجنة قامت بمناقشة تعديل قانون رقم 21 لسنة 2008 بالتعاون مع مجلس شورى الدولة والهيئة التنسيقية بين المحافظات بهدف معالجة صلاحيات مجالس المحافظات. وأشار إلى أن نسبة التعديلات على القانون بلغت أكثر من 70 في المائة، وأن النسخة الجديدة تتضمن صلاحيات أوسع تهدف إلى حل المشاكل السابقة وتعزيز التعاون بين مجالس المحافظات والحكومة.
أكد الدوبراني أن الهدف من تعديل قانون مجالس المحافظات هو تطوير وتحسين عمل هذه المجالس من خلال الاستفادة من التجارب السابقة وتجاوز العقبات التي واجهتها فيما مضى. وأشار إلى أن القانون الجديد سيساهم في معالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه مجالس المحافظات، وسيعزز العمل المشترك بين المجالس والحكومة من خلال تنسيق أفضل وتعزيز الشراكة بين الجهات المعنية. وأكد على أهمية تفعيل دور المجالس في تحقيق التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.
وختم الدوبراني حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد سيكون له تأثير إيجابي على عمل مجالس المحافظات وعلى سير العمل الحكومي بشكل عام، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من التعديلات هو تحسين الأداء وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العراق.
