أعلنت مؤسسة “عراق المستقبل” للدراسات والاستشارات الاقتصادية أن الدين الداخلي العام للحكومة العراقية تجاوز حاجز 70 تريليون دينار في نهاية 2023، وهو أعلى رقم يصله الدين الداخلي للعراق منذ عام 2003. وأشارت المؤسسة إلى أن الدين العام انخفض بشكل ضئيل في عام 2022 وعاد للارتفاع في 2023، حيث توزع بين قروض من المصارف التجارية والحكومية، وكالتزامات على المؤسسات الحكومية. يمثل الدين العام نسبة قدرها 19% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق ويبلغ اجمالي الدين بحدود 110 تريليون دينار عراقي.
ووفقاً للتقرير الصادر عن المؤسسة، فإن المشكلة الأساسية تكمن في أن أغلب هذه الديون هي نفقات تشغيلية، وليست استثمارية، مما يعني عدم قدرتها على استردادها من المشاريع الاستثمارية التي كان من المفترض أن تعمل على زيادة الناتج المحلي. ولذلك، يجب على الحكومة العراقية وضع خطة واضحة لسداد هذه الديون وتحويلها إلى ديون منتجة تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني من خلال تنمية القطاعات المختلفة وتوليد الإيرادات.
وقد اقترحت المؤسسة على الحكومة العراقية إما إطفاء الديون الداخلية كونها غير قابلة للاسترداد، أو وضع خطة واضحة لسدادها واستخدام الديون الجديدة بصورة استثمارية وتنموية لتعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة الناتج المحلي وضمان تحقيق عوائد مالية من هذه الاستثمارات.
