حكمت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في جلستها الأخيرة على قضية رواتب مواطني إقليم كردستان، حيث أُلزم رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء الإقليم بتوطين رواتب منتسبي الجهات الحكومية خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة. كما أُصدرت قرارات أخرى بشأن الانتخابات في الإقليم، بما في ذلك إلغاء المقاعد المخصصة للأقليات وتقسيم الإقليم إلى دوائر انتخابية أكثر. وقد تقدمت جهات سياسية وغير سياسية كردية بدعاوى قضائية ضد هذه القرارات.
ووسط ترحيب البعض بتلك القرارات، اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني أنها منحازة ضد إقليم كردستان واتهم المحكمة بتجاوز صلاحياتها. يُعزى قرارات المحكمة للصراع السياسي داخل البيت الكردي وللقضايا المعقدة بين بغداد وأربيل. حكومة الإقليم من المتوقع أن تستجيب بواقعية لتلك القرارات على الرغم من الاستياء منها. كما من المتوقع أن تجري انتخابات برلمان الإقليم على ضوء التعليمات الجديدة للمحكمة الاتحادية.
ومع تعقيدات وتشابكات الأمور في الإقليم، بما في ذلك رواتب الموظفين والمتقاعدين والانتخابات والملفات السياسية والأمنية الحساسة، فإن تداعيات قرارات المحكمة الاتحادية على المشهد الكردي يُعتبر أمراً مهماً. تتعمق الصراعات والتنافس بين القوى السياسية المختلفة، مما يجعل حكومة الإقليم تستعيد توازنها وتحافظ على استقرارها في هذه الظروف الصعبة.
