وفقًا لمصدر أمني في بغداد، تم إصدار قرار بتبرئة ضباط أمن السفارة السويدية وإبطال أحكام السجن الصادرة بحقهم. وقد تم الإفراج عن الضباط بكفالات سابقة، ما لم يكونوا محتجزين أو مطلوبين أو محكومين في قضية أخرى. وكانت القضية قد نشأت بعد أن اقتحم أنصار التيار الصدري مقر السفارة السويدية في بغداد عام 2023 احتجاجًا على حرق نسخة من المصحف في العاصمة السويدية ستوكهولم. وبسبب هذه الحادثة، تم توجيه عقوبات لعدد من ضباط الأمن المسؤولين عن حماية السفارة السويدية في بغداد، بما في ذلك السجن والطرد من الخدمة. وبعد صدور هذه الأحكام، قرر وزير الداخلية التدخل لتخفيف العقوبة وعدم طردهم من الخدمة.
ومن جانبها، أصدرت وزارة الداخلية العراقية عقوبات على عدد من ضباط الأمن المسؤولين عن حماية السفارة السويدية في بغداد، وقد واجهوا اتهامات بالتقصير وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد اقتحام وحرق السفارة. وتضمنت العقوبات السجن لفترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات والطرد من الخدمة. وفي اليوم التالي لصدور هذه الأحكام، قرر وزير الداخلية التدخل لتخفيف عقوبة الضباط في قضية السفارة السويدية وعدم طردهم من الخدمة، واستبدال العقوبة بالحبس البسيط.
ويعكس هذا القرار قرارًا من الحكومة العراقية بدعم العلاقات المتوترة بين البلدين والحفاظ على الأمن والاستقرار. كما يعكس التورط السياسي في قضية السفارة السويدية، حيث قام الوزير بتخفيف العقوبة على الضباط الذين تمت محاكمتهم بسبب تقصيرهم في حماية السفارة. وقد يعتبر هذا التدخل دليلاً على وجود تأثير للتيارات السياسية وقوى أخرى في القضاء العراقي، مما قد يثير بعض الشكوك بشأن استقلالية السلطة القضائية.
