أكد مجلس محافظة بغداد ووزارة الداخلية في العراق، وجود رقابة حكومية شديدة على الأسواق في العاصمة، وذلك قبيل حلول شهر رمضان المبارك، لمنع أي تلاعب بالأسعار من قبل التجار الجشعين. وأشارت عضو المجلس علا التميمي إلى أن هناك تنسيق وتواصل بين السلطات المحلية والأمنية لمحاربة هذه الظاهرة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يثبت تلاعبه بالأسعار. كما أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد الموسوي، استمرار حملة مراقبة الأسواق المحلية في جميع المحافظات بهدف منع التلاعب بالأسعار وحماية حقوق المواطنين.
تعمل الحكومة المحلية في بغداد ومجلس المحافظة على متابعة ومراقبة أسعار المواد الغذائية والحفاظ على استقرارها خلال شهر رمضان المبارك. وتقوم الدوائر المختصة في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة، بحملة مكثفة لمراقبة الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار. ويتم التحقق من جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك لضمان حماية المستهلك ومنع أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية على استمرارية حملة مراقبة الأسواق وتكثيف جهودها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك للحيلولة دون استغلال التجار الغير مسؤولين للمواطنين. وبهذا، تسعى الجهات الحكومية المختصة في العراق إلى ضمان أن يقضي المواطنون فترة رمضان بسلامة واطمئنان، دون تعرضهم لأي ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الضرورية لحياتهم اليومية.
