أعلنت وزارة المالية في إقليم كوردستان إرسال جدول رواتب الموظفين إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية في بغداد. يأتي هذا الإعلان بعد تحرك لفتح مصارف تابعة للحكومة الاتحادية في أربيل والسليمانية، تمهيدًا لتوطين رواتب الموظفين الكورد، بناءً على قرار من المحكمة الاتحادية العليا. ويشمل هذا القرار كل من رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.
وفي تاريخ 21 فبراير 2024، قامت المحكمة الاتحادية العليا بإلزام رئيس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة إقليم كوردستان بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية. وقد جاء هذا الإجراء بعد الإعلان عن تحرك لفتح مصارف تابعة للحكومة في أربيل والسليمانية، والتي تُعد خطوة هامة نحو توطين الرواتب في المنطقة. يأتي إرسال جدول رواتب الموظفين إلى بغداد كخطوة إضافية تهدف إلى تحقيق هذا الهدف.
يُعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية خطوة هامة نحو توجيه الرواتب إلى العملة الوطنية وتفادي الاعتماد على العملات الأجنبية. يأتي هذا الإجراء في إطار التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق العدالة المالية بين جميع موظفي القطاع العام في البلاد.