كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة بحكومة إقليم كردستان، أن الحكومة الاتحادية قامت بإرسال مبلغ قدره 171 مليار دينار إلى الإقليم كجزء من مستحقات الفلاحين لعام 2023. تم توزيع المبلغ على السليمانية وأربيل ودهوك بمبالغ مختلفة. سيتم توزيع هذه الأموال على الفلاحين بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية. في السابق، أعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد أن الإقليم تسلم 4.6 تريليون دينار من الحكومة الاتحادية في إطار قروض تصرف من قبل المصارف الحكومية في بغداد.
يذكر أن إرسال الأموال الى الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية يتعارض مع قانون الموازنة الذي ينص على تسليم عائدات بيع النفط إلى الخزينة الاتحادية. ومع ذلك، لم تلتزم حكومة البارزاني بذلك بسبب ضعف السوداني وتمسكه بالسلطة. بالإضافة إلى ذلك، أشار وفا محمد إلى أن حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية تبلغ 16.5 تريليون دينار، مما يكفي لتسوية حسابات الإقليم مع الحكومة الاتحادية وسداد القروض المستلمة.
تظهر هذه الإجراءات توتر العلاقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وتعكس حاجة الإقليم لتلقي الدعم المالي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها في ظل تراجع أسعار النفط وتهاوي إيراداته. يجب أن يتم التوصل إلى اتفاق مستدام يضمن توزيع الثروة بشكل عادل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وتطوير استراتيجيات جديدة للتنمية الاقتصادية في الإقليم بما يضمن استقراره واستدامته على المدى البعيد.
