أدانت محكمة جنايات الانبار مدانًا بجريمة هدر المال العام وقررت سجنه لمدة ست سنوات، وذلك بعد إدانته بالتعاون مع موظفين آخرين بتقاعد الانبار والمعقبين ومتعاقدي الكي كارد في فتح قيود الرواتب الوهمية لضحايا الإرهاب. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن المدان كان يشغل منصب مسؤول الحاسبة المركزية في دائرة التقاعد العامة في بغداد، وأن الحكم صدر وفقًا لأحكام المادة 315 من قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 المعدل.
وفي سياق متصل، أشارت المحكمة إلى أن الجريمة التي ارتكبها المدان وزملاؤه تسببت في إلحاق أضرار بالمال العام، وهو أمر غير مقبول ويجب على النظام القضائي القضاء عليه بحزم. وقد أثارت هذه الحكم مخاوف بشأن زيادة حالات الفساد التي تطاول مؤسسات الدولة، ودعت الجهات المختصة إلى تكثيف جهودها لمكافحة الفساد وتطبيق العدالة دون تفرقة.
وفي ختام البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، أكدت المحكمة على أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها في جميع القضايا التي تتعلق بالهدر والفساد والتلاعب بالمال العام، وأن على الجميع أن يلتزموا بمعايير النزاهة والشفافية في أداء وظائفهم الرسمية لضمان حماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع.
