أفاد مسؤول حكومي في مصر بأن البلاد قامت باستيراد شحنات وقود بنحو ملياري دولار خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي. وأشار المسؤول إلى أن واردات المنتجات البترولية شكلت نسبة كبيرة من فاتورة الاستيراد خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت حوالي 1.3 مليار دولار. وقد أشارت الهيئة المصرية للبترول إلى أنها مرتبطة بعقود استيراد شحنات من النفط الخام من العراق، بالإضافة إلى منتجات بترولية أخرى من دول مثل السعودية والإمارات والكويت، بهدف تلبية جزء من احتياجات السوق المصرية من الوقود والطاقة.
أوضحت الهيئة أن قيمة واردات مصر من الوقود قد شهدت انخفاضاً بنسبة تقدر بحوالي 11% خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت قيمة فاتورة الاستيراد في عام 2022 نحو 14.3 مليار دولار. ويأتي هذا الانخفاض رغم انتعاش الاقتصاد المصري وزيادة الطلب على الوقود والطاقة، الأمر الذي يظهر تقدير وتوجيه الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال سياسات الاستيراد والتعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.
وفي سياق متصل، أوضح المسؤول الحكومي أن مصر تعتمد بشكل رئيسي على الواردات من الوقود ومشتقات البترول لتلبية جزء كبير من احتياجات السوق المحلية، مع الاستمرار في التعاقد مع دول مختلفة لضمان استمرارية الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة. ويأتي هذا في إطار التطور الاقتصادي والطموحات الاقتصادية لمصر في تعزيز وتنمية القطاعات الصناعية والاستثمارية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود والطاقة داخل البلاد.
