أوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان صادر اليوم أن الحصانة التي يتمتع بها أعضاء مجلس النواب تخص فقط الجرائم الجنائية ولا تشمل الجرائم البسيطة أو المخالفات. وجاء هذا التوضيح عقب تداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات غير دقيقة بشأن تطبيق الحصانة النيابية على أحد أعضاء مجلس النواب بعد صدور حكم بالحبس البسيط في حقه. وأكد المجلس أن قرار المحكمة الاتحادية السابق رقم 90/اتحادية /2019 في 28/4/2021 أكد أن الحصانة لا تشمل الجرائم البسيطة والمخالفات.
وفي سياق متصل، أشار المجلس إلى أن حصانة أعضاء مجلس النواب تمنحهم حماية ضد اتهامات الجرائم الجنائية فقط، ولا تشمل المخالفات البسيطة التي لا تتطلب رفع الحصانة. وأكد أن هذا المبدأ تم تثبيته في قرار المحكمة الاتحادية السابق ويجب احترامه وتطبيقه بكل دقة ووضوح. كما أكد المجلس على أهمية توعية الرأي العام بأنواع الجرائم التي تستدعي رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب والتي تحظى بالاهتمام القضائي والسياسي.
وختم المجلس بالتأكيد على ضرورة احترام القانون وتطبيقه بكل صرامة وعدالة دون تأثير من الخلافات السياسية أو الارتباطات الحزبية. وأكد على أن الحصانة النيابية هي حق مكفول لأعضاء مجلس النواب لضمان استقلاليتهم دون تعرضهم للانتقادات السياسية أو المضايقات من قبل الجهات الأخرى.
