أعلق الخبير في الشأن القانوني علي التميمي على مصير عضوية النائب هادي السلامي في مجلس النواب العراقي بعد صدور قرار بحبسه. وأشار التميمي إلى أنه بإمكان النائب السلامي التقدم بطعن ضد القرار الصادر بحبسه وإذا أصبح القرار نهائيًا، فسيتم إسقاط عضويته البرلمانية وتعويضه بالمرشح الأعلى أصواتًا في دائرته الانتخابية. كما أوضح أن الحصانة البرلمانية تتطلب تصويت البرلمان في الجرائم الجنائية الخطيرة، بينما تتم معاملة النائب كأي شخص آخر في الجرائم الأخرى مثل جرائم الجنح.
طالب رئيس كتلة الصادقون حبيب الحلاوي بعقد جلسة طارئة في مجلس النواب لمناقشة أسباب اعتقال النائب هادي السلامي والتجاوز على السلطة التشريعية. من ناحيته، أعلن عضو مجلس النواب العراقي مصطفى سند عن حكم السلطة القضائية بحبس النائب السلامي لمدة 6 أشهر بتهمة التشهير بما يتعلق بالسلة الغذائية. وقد قدم السلامي شكوى للادعاء العام بتاريخ سبتمبر 2022 بشأن قضية فساد في عقد مشروع السلة الغذائية.
بعد صدور الحكم بحبس النائب السلامي، نفت وزارة التجارة العراقية أن يتعلق الحكم بقضية التشهير بالسلة الغذائية، مؤكدة أن الحكم يتعلق بتهمة تزوير محرر لوزارة التجارة للتشهير والاساءة إلى سمعتها. وأوضحت الوزارة أن موضوع التشهير لا يزال مستمرًا بمعزل عن الدعوى الرئيسية، وتحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذه الأفعال.
